کد مطلب:45709 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

شرايط رسيدن به مقام ولايت فقيه چيست؟

مناصب اجتماعي مبتني بر دو امرند: الف) وجود شرايط لازم در فرد ب ) طي مراحل قانوني الف) شرايط لازم براي ولايت فقيه، مسأله عدالت، اجتهاد، شجاعت، تدبير و... است. اين شرايط ممكن است در افراد متعددي وجود داشته باشد و هيچ يك از آنها يك شبه پديد نمي آيد. كما اين كه در مورد رهبر انقلاب مسأله اجتهاد از پيش از پيروزي انقلاب محرز بوده است. در مبارزات خستگي ناپذير در برابر طاغوت و نيز شركت شخصي در عمليات پارتيزاني در زمان جنگ، ميزان شهامت و شجاعت ايشان به خوبي نمايان گرديده است. از نظر مديريت و كارآيي نيز در بالاترين سطوح مديريت كشور آزمايشات لازم را پس داده اند. تقوا و عدالت ايشان نيز براي همگان در طول سال ها مسؤوليت، مشخص و مبين گرديده است. ب ) طي مراحل قانوني و به دنبال آن نصب يا انتخاب رسمي ممكن است دفعي و سريع باشد. مثلاً در يك انتخابات يك روزه يك نفر نماينده يا رئيس جمهور مي شود. هم چنين در انتخابات خبرگان يك نفر به رهبري برگزيده مي شود. پس آنچه ممكن است يك شبه انجام شود بخش دوم كار است، و اين در همه جاي دنيا و در همه مشاغل حساس وجود دارد. افزون بر آن مسأله «ولايت امر مسلمين» به دنبال بيعتي است كه بسياري از مسلمانان جهان به عنوان ولي امر و خليفه مسلمين با ايشان انجام دادند. مشخصات نظام استبدادي (Despotistic) اساسا با ويژگي هاي نظام ولايت فقيه متفاوت است، برخي از اين تفاوت ها عبارتند از: الف) نظام استبدادي، مبتني بر خودخواهي و خود محوري (qocentrism) است و شخص حاكم تا آن جا كه در توان دارد مي كوشد از همه چيز به نفع خود بهره جويد، هر چند خسارت هاي جدي و جبران ناپذير به ملت و كشور وارد گردد؛ در حالي كه نظام ولايي اسلام - كه بخشي از آن ولايت فقيه است - نظام خدا مداري (Theocentrism) است. بنابراين نه تنها مجاز نيست كه منافع ملي را به كام خود كشد؛ بلكه بايد خود را وقف آرمان ها و ارزش هاي متعالي دين و خدمات اجتماعي كند و از هرگونه خودخواهي و خود محوري به شدت پرهيز نمايد. ب ) در نظام استبدادي، قوانين، حتي الامكان، متناسب با خواست شخص حاكم تنظيم مي شود و به ابزاري رسمي براي تأمين منافع نامشروع وي تبديل مي شود؛ در حالي كه در نظام ولايي اسلام، قوانين صرفا بايد هماهنگ با هنجارهاي ديني و مصالح امت اسلامي تنظيم شوند و هيچ قانوني در مقابل ارزش هاي الهي و مصالح جامعه اسلامي ارزش و اعتبار ندارد. ج ) در نظام استبدادي، رابطه حكومت و مردم، رابطه حق و وظيفه يك جانبه است؛ يعني، شخص حاكم، صاحب حق است و هيچ وظيفه و مسؤوليتي در برابر توده ها ندارد، و مردم فقط موظف به اجراي خواست حاكم يا حاكمانند و در مقابل از هيچ حقي برخوردار نيستند؛ در حالي كه اصل در حكومت اسلامي حقوق و تكاليف متقابل است؛ چنان چه حضرت علي(ع) فرموده اند: {Hان لي عليكم حق ولكم علي حق H}{M ؛ همانا من بر شما حقوقي دارم و شما نيز بر من حقوقي داريدM}. د ) راه به دست آوردن قدرت در نظام هاي ديكتاتوري بدون اتكا به مردم و از طريق زور، كودتا و امثال آن مي باشد؛ در حالي كه در نظام ولايت فقيه فعليت حكومت با خواست و اراده مردم انجام مي شود و ولي فقيه نيز با واسطه، منتخب مردم مي باشد. ه ) در نظام ديكتاتوري هيچ ملاكي براي اعطاي قدرت يا كسب آن وجود ندارد و از شرايطي مانند عدالت و امثال آن خبري نيست، بلكه در بازي قدرت، تنها زور و فريب كارساز است؛ در حالي كه ولايت فقيه بدون شرايط لازم از قبيل عدالت، تقوا، قدرت استنباط احكام الهي، شجاعت، سياستمداري و تدبير اعتبار ندارد. و ) در نظام ديكتاتوري، هيچ اهرمي براي كنترل حاكم يا حاكمان وجود ندارد. از اين رو راهي هم براي عزل حاكم نيست مگر با دادن ده ها هزار كشته و صدها هزار مجروح؛ چنان كه در ايران اتفاق افتاد؛ در حالي كه ولي فقيه با كمترين بي عدالتي شرعا معزول است و مجلس خبرگان اهرم اصلي كنترل عملكردهاي رهبر مي باشد.